ابتدای دهه 70 شمسی، جمعیت مبارزه با دخانیات ابتکار قواعدگذاری در این عرصه را به دست می‌گیرد. با تلاش‌های این جمعیت، اولین تلاش برای ممنوعیت عرضه و استعمال قلیان در سال 1371 انجام می‌شود.

این تلاش البته به سرانجامی نمی‌رسد، چرا که شورای نگهبان طرح مجلس را رد می‌کند و مجمع تشخیص هم به این نتیجه می‌رسد که دولت یا باید راسا اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد یا این‌که اقدام به تنظیم لایحه و تقدیم آن به مجلس نماید.

پنج سال گذشت تا دولت بتواند آیین‌نامه‌ای برای این کار تدوین کند. آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی در سال 76 به تصویب هیات وزیران رسید.

در این آیین‌نامه آمده بود که «به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تامین سلامت آنها در برابر زیان‌ها و بیماری‌های ناشی ازاستعمال دخانیات‌، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن مسقف به هر نحو ممنوع ‌است‌.» در تبصره یک این قانون اماکن عمومی مسقف تعریف شده و مصادیق آن ذکر شده بود. نکته جالب در اینجا بود که اثری از نام قهوه‌خانه در این فهرست به چشم نمی‌خورد، هرچند نام رستوران‌ها یا به تعبیر آیین‌نامه خوراک‌سراها در فهرست بود. خبری از میزان عمل به این آیین‌نامه وجود ندارد.

سه سال بعد و در قالب برخی مقررات بهداشتی و ایمنی کارگاه‌ها، باز هم بحث ممنوعیت عرضه قلیان زنده شد. مساله آنجا بود که در قالب آیین‌نامه قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردنی و آشامیدنی مقرر شده بود که نه تنها استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آیین‌نامه در حین کار ممنوع است (ماده 14) بلکه مصرف هر گونه محصولات دخانیاتی در محوطه‌های عمومی کارگاه‌ها، کارخانجات، اماکن و مراکز و محل‌های موضوع این آیین‌نامه نیز ممنوع است. (ماده 15)

وزارت بهداشت اما گویا چهار سال دیرتر این آیین‌نامه را دید که در تیرماه 83 به فکر ممنوعیت استعمال قلیان افتاد. قلیان‌ها واقعا از فضای عمومی جامعه کنار رفتند، اما این موضوع چند ماهی بیشتر نپایید چرا که عرضه قلیان در زمستان همان سال دوباره آغاز شد.

این بار باید فکری اساسی‌تر می‌شد. از این زاویه قانون جامع کنترل دخانیات، مصوب سال 85 مجلس شورای اسلامی قابل ملاحظه است.

این قانون در تبصره یک ماده 13 خود، برای استعمال دخانیات در اماکن عمومی جریمه تعیین کرده است. در آیین‌نامه این قانون، اماکن عمومی تعریف و مصادیق آن شمرده شده بود اما تفاوت این بود که قهوه‌خانه‌ها هم جزو اماکن عمومی شمرده شده بودند. این شد که بازهم عرضه و استعمال قلیان ممنوع شد.

فشارهای صنف قهوه‌خانه‌داران به دولت برای تغییر این آیین‌نامه شروع شد. مدتی بعد وزرای عضو کمیسیون اجتماعی تشکیل جلسه دادند و قهوه‌خانه را از این فهرست بیرون آوردند و اعلام کردند دیگر قهوه‌خانه یک مکان عمومی نیست. بنابراین عرضه قلیان در این اماکن دوباره مجاز شد، اما ماجرا تمام نشد.

جمعیت مبارزه با دخانیات، این مصوبه را در دیوان عدالت اداری به چالش کشید و مدعی مخالفت آن با قوانین شد. آخرین نظر قانونی در این رابطه را دیوان عدالت اداری اعلام و در جلسه ماه قبل خود بیان کرد که چنین مصوبه‌ای وجاهت قانونی ندارد، زیرا با بند 14 ماده پنج قانون شهرداری‎ها منافات دارد.

این تاریخچه البته مربوط است به مصوبات مراجع قانونی چون مجلس و آیین‌نامه‌های دولت. در این سال‌ها کم نبوده‌اند بخشنامه‌هایی که از نظر نهادهایی چون پلیس اماکن نیروی انتظامی در این رابطه صادر شده‌اند؛ مثلا بخشنامه‌‌ای که قلیان کشیدن خانم‌ها را ممنوع کرده و از اوایل دهه 80 به صورت متناوب به قهوه‌خانه‌ها ابلاغ و حتی با متخلفان آن برخورد شده است.

البته مبنای این قانونگذاری و مرجع آن زیر سوال بوده و هست، چرا که جرم‌انگاری یک کنش یا به عبارت دیگر ممنوعیت آن باید از طریق قانون و به دست مجلس صورت گیرد. بخشنامه دیگری از عدم عرضه قلیان به افراد زیر 25 سال خبر می‌داده است که با قانون جامع کنترل دخانیات این سن، به صورت قانونی 25 سال تعریف شد.

قانونگذاری در مورد کنترل یا ممنوعیت دخانیات در ایران، میان انگیزه‌ها و منافع گوناگون به دام افتاده است. از طرفی مساله صنفی قهوه‌خانه‌داران مطرح است و این‌که به قول رئیس اتحادیه آنان، دو میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این شغل در ارتباطند.

از طرف دیگر مساله سلامت و ضررهای دخانیات به سلامت بدن و هزینه‌های گزاف آن مطرح می‌شود و از سوی دیگر این مساله که آیا با منع قانونی قلیان و به طور کلی دخانیات، شاهد کاهش اقبال مردم به این پدیده خواهیم بود یا صرفا آن را به خانه‌ها و احتمالا اماکن ناشناخته سوق خواهیم داد.

جالب اینجاست که هر سه این نگرانی‌ها میان مسوولان کشوری هم وجود دارد و حتی به صورت تذکر در صحن علنی مجلس هم ذکر شده است.

از این روست که لزوم بازنگری در قوانین مربوط به دخانیات و جامع‌نگری در آن مطرح می‌شود؛ بازنگری‌ای که باید با رعایت تمام ملاحظات اجتماعی، حقوقی، جرم شناختی و اقتصادی صورت گیرد.